تعد الحماية الجزائية للملك العمومي وسيلة أكثر قوّة و تشددا من الوسائل التي تتمتع بها الإدارة لحماية الملك العام، حيث تقوم الحماية الجزائية للملك العمومي بالأساس على تجريم الأفعال التي تشكل اعتداءا على هذا الأخير من قبل القاضي المختص و تسليط العقاب اللازم لردع المعتدي. و يكون الاعتداء باستعمال أو باستغلال أو التصرف الغير القانوني ، مما قد يترتب عليه تخريب، هدم، افساد، تشويه و اعدام للملك العام . و يقع ضبط الاعتداءات من قبل أشخاص مكلفين بذلك مع تمكينهم من وسائل و آليات تساعدهم على ضبطها. لابّد من إقرار آليات جديدة تتمثل بالأساس في عقلنة السلوك و توعية المواطن بأهمية هذا الملك من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق المحافظة عليه باعتباره ثروة وطنية و قاعدة مادية لسير المصالح الإدارية للدولة حتى لا يكون المعتدي عرضة للتتبعات الجزائية من ناحية و حتى تتم حماية الملك العمومي من الاستنزاف على المدى البعيد من ناحية أخرى.
