إن أي حق أو مصلحة مشروعة يحميها القانون لابد لها من حماية، وحماية الحق العيني تكون بتمكين صاحبه من مباشرة السلطة التي يقررها له القانون على الشيء الذي يرد عليه هذا الحق، وهي حماية سهلة. أما حماية الحق الشخصي فتبدو أكثر صعوبة، لأن الالتزام بتنفيذ الحق الشخصي لا يمكن تنفيذه إلا بواسطة المدين. والحقوق العينية التبعية(التأمينات) تأتي وسيلة لضمان الوفاء بالالتزام أو الدين، فلا ينشأ الرهن الرسمي أو الحيازي أو غيرها، إلا إذا وجدت مديونية أو حق شخصي، ثم يأتي دور هذه الحقوق بشكل تبعي، تأكيداً وتطميناً للدائن على حقوقه، وحصوله على حقه في موعد استحقاقه، مميزاً ومتقدماً عن غيره من الدائنين العاديين، خروجاً عن قاعدة المساواة بينهم. فهذه الحقوق تقوم بذاتها ولذاتها، وتدور مع المديونية وجوداً وعدماً، فتنشأ بوجودها، وتنتهي بانقضائها، ولهذا سُميت حقوق عينية تبعية وليست أصلية. والحقوق العينية التبعية ترد على مال معين مملوك للمدين أو للغير، فتثقله بحق عيني تبعي لمصلحة الدائن، بحيث يكون له بالإضافة إلى حقه في الضمان العام على جميع أموال مدينه سلطة تنصب على ذلك المال المعين، تمكنه من تتبعه في أية يد يكون لينفذ عليه حجزاً أو بيعاً، ومن ثم يستوفي دينه من ثمنه بالأولوية عن غيره من الدائنين. وترتيباً على ما تقدم، تناول هذا المؤلف الرهن الرسمي، والرهن الحيازي، وحق الاختصاص وحق الامتياز
