تعتبر الحقوق العينية من أهم المساقات القانونية في إطار القانون الخاص، وفي مقدمتها الحقوق العينية الأصلية، تلك الحقوق التي تنشأ مستقلة بذاتها، خلافاً للحقوق العينية التبعية التي لا تكون إلا تابعة لحق آخر بهدف تأمين استيفائه. ولا يخفى على أحد أن غريزة التملك والاستئثار بالأشياء والتفرد بها عن الغير، جُبلت عليها النفس البشرية، بغض النظر عن قيمة هذه الأشياء ونوعيتها، وسواء أكانت عقارات أم منقولات. ومن هذا المنطلق برز دور حق الملكية كأكبر وأهم حق عيني أصلي، لما يخول صاحبه من سلطات وإمكانيات واسعة، دون إغفال لما يتطلبه هذا الحق الجامع المانع من قيود وضوابط قانونية عديدة تنظم آليات استعماله وسُبل اكتسابه. والملكية ليست دائماً بالصورة الفردية، بل هنالك صور وأنواع مختلفة من الملكية، كالملكية الشائعة والإجبارية، وملكية الطبقات والشقق، وملكية العلو والسفل، وملكية الحائط المشترك. وفي المقابل تعتبر الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية على درجة عالية من الأهمية بعد حق الملكية، كحق الانتفاع وحقيّ الاستعمال والسكنى وحق الحكر وعقد الإجارتين والاستحقاق في الوقف وحقوق الارتفاق، وهي بذلك تشكل التكملة الشمولية لهذه المنظومة القانونية من الحقوق العينية. يحتوي هذا المؤلف على بابين، الأول يتعلق بحق الملكية وكل ما يتعلق بها من أنواع وتفصيلات وأسباب موجبة لاكتسابها، والثاني الحقوق العينية المتفرعة عنها
