يقدم هذا المؤلف شرحاً للقانون المدني النظرية العامة للالتزام على ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، على نحو مقارن ببعض التشريعات المدنية العربية. يحتوي هذا المؤلف على بابين أولهما مصادر الالتزام، والثاني أحكام الالتزام، سائلاً العلي القدير أن يكون هذا المؤلف في متناول المهتمين والباحثين من طلبة القانون والمحامين والقضاة بما يمثله هذا المؤلف من بساطة وتيسير في الشرح والعرض. وقد حاولت جاهداً التزام الدقة والاختصار في شرح القانون المدني ، مستعيناً بذلك بأحدث أحكام محكمة النقض لما تمثله هاتين المحكمتين من إثراء قانوني للبحث، فضلاً عن الاستعانة بأحدث آراء الفقه العربي والأجنبي. وخلافاً لما جرى عليه العمل في الجامعات عموماً بأن يتم تقسيم هذا المساق إلى مؤلفين هما، مصادر الالتزام وأحكام الالتزام، إلا أنه بفضل الله ومنته تمكنت من شرح النظريتين في مؤلف واحد بشكل يسير وملائم لما يحتاجه الباحث القانوني في إطار القانون المدني. وإن كان هذا العمل فيه توفيق وتيسير فبفضل من الله سبحانه وتعالى، وما كان فيه من نقص أو قصور فمن نفسي، سائلاً المولى جل وعلا القبول، وأن يكون هذا المرجع من أحد الروافد والمقاصد لطلبة العلم والباحثين في الوطن العربي.
