بعد قيام هيئة التحكيم بإصدار الحكم بناءً على اتفاق التحكيم المبرم بين أطرافه، ينفرط عقد هذه الهيئة وتستنفد صلاحياتها واختصاصاتها بشأن النزاع محل التحكيم، لاسيما بإصدارها لحكم ملزم. إلا أن مضمون حكم التحكيم قد يمس بحقوق ومراكز قانونية لأشخاص ليسوا أطرافاً في اتفاق التحكيم أو في خصومة التحكيم، ولم يُمثّلوا فيها ولم ينضموا لها أو يتدخلوا فيها، رغم أن الحكم قد أضر بهم، فيكونوا في مركز من يتحمل الوزر المترتب عن صدور الحكم، دون أن يكونوا أطرافاً في الخصومة، أو من الغير الذي لا يمس حكم التحكيم به. فكان من لزاماً أن يكون لهؤلاء ملاذ آمن لدرء الضرر عن أنفسهم، والذود عن حقوقهم ومصالحهم من خلال نظام اعتراض الخارج عن خصومة التحكيم، في ظل عدم تمكنهم من الحضور والدفاع والمواجهة، رغم تأثرهم المباشر بالحكم. وترتيباً على ذلك، تناول المؤلف ماهية اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ومبرراته، وتعرض لموقف تشريعات التحكيم والفقه المقارن من اعتراض الخارج عن الخصومة، ثم تناول التطبيقات العملية لنظام الطعن باعتراض الخارج عن الخصومة، وأخيراً تناول النظام الإجرائي للطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشكل تفصيلي.
