يقوم التأمين على فكرة حتمية وقوع القدر، والقدر دائماً للمؤمن خير، فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. ولكن قد يكون في المقابل هناك ضرر ما قد وقع، سيما عندما يتعلق الأمر بكارثة تحل بأحد الأفراد المكونين لمجموعة ما قررت أن يتعاون أفرادها في سبيل أن يتوزع عليهم جميعاً هذا العبء أو الضرر، بحيث تتفتت هذه الكارثة، وتتوزع هذه الأحمال على الجميع مما يُضعف أثرها، بل قد يتم تفاديها وإبطالها بالكلية. ويتجسد هذا الأمر جلياً عند قيام مجموعة من الأفراد يُسمون (بالمؤمن لهم) بالتعاون على مواجهة خطر معين يتعرضون له، وذلك من خلال تحملهم جميعاً الأعباء والآثار الضارة لهذا الخطر أو الكارثة، إذا ما وقعت على أحدهم. ويقوم بهذه العملية وسيط يسمى (بالمؤمن، فيأخذ على عاتقه مهمة تأمين الشخص أو الأشخاص الذين تحل بهم المصيبة أو الكارثة، في مقابل تحصيله للأقساط التأمينية (المقابل) من المؤمن لهم. فالتأمين يتم بين طرفي علاقة تأمينية، وهما: الراغبين بالطمأنينة والأمان (المؤمن لهم)، ومنظم العملية التأمينة(المؤمن)أو شركة التأمين، ويحكم هذه المسائل عقد التأمين باعتباره الرابطة القانونية أو العلاقة العقدية بين الطرفين. وترتيباً على ذلك، تناول المؤلف في الباب الأول المبادئ العامة للتأمين، ثم تناول في الباب الثاني انعقاد عقد التأمين، وأخيراً تعرض في الباب الثالث للأحكام الخاصة ببعض أنواع التأمين بشتى أنواعه
