يعتبر التحكيم من أقدم النظم القانونية التي عرفتها البشرية من بين النظم القانونية المختلفة كوسيلة لحل المنازعات التي تثور بينهم سواء على صعيد الأفراد أم الجماعات ، بل ويعتبر من أكثر الوسائل الحديثة ذيوعاً وانتشاراً في حل المنازعات التي تنشب بينهم. ولعل الاهتمام بنظام التحكيم في حقيقته إنما ينبع من أهمية التحكيم الخاصة كنظام قانوني متميز ومتطور ، ويحقق سرعة الفصل وإنهاء المنازعات القانونية ( المالية ) ، واختصاراً لكل من الوقت والإجراءات ، فضلاً على التقليل من نفقات التقاضي ، وتخفيف العبء عن كاهل القضاء ، وتسهيلاً لحسم المنازعات المحلية والدولية بما يحقق مصالح الخصوم. ولقد تناول هذا المؤلف الحجية القانونية والقضائية لحكم التحكيم الوطني والأجنبي والدولي وقوته التنفيذية، مفهومها، نطاقها، ومكونات الحكم ومنطوقه وأسبابه، وطرق تنفيذه، وموانع تنفيذه على الصعيد الوطني والدولي، في ظل العديد من القوانين العربية واتفاقيات التحكيم الدولية
