ازدادت أهمية المنظمة العالمية للتجارة بالنظر إلى الدور الذي أنيط بها في إدارة قواعد التجارة العالمية. ومع زيادة حجم الأنشطة التجارية وتوسعها، شهد مجال اختصاصات المنظمة تداخلا مع مجالات تفويض بقية الأنظمة القانونية الدولية ومع الموضوعات التي ينظمها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع الإقرار بأهمية أدوار المنظمة، فإن هذه الأخيرة لم تسلم من الهجومات والانتقادات الموجهة إليها من طرف الجماعات المناهضة للعولمة، ونشطاء حقوق الإنسان ومجموعات المستهلكين وغيرهم من باقي التنظيمات الاجتماعية والثقافية، بسبب ما خلفته من آثار وخيمة على حقوق الإنسان بصفة عامة. ومع تنامي الانتقادات الموجهة للمنظمة، أصبحت هناك حاجة ماسة لتبرير وجودها وبالذات من منظور العدالة الاجتماعية وفقا لقواعد حقوق الإنسان. وهذا ما تحاول الدراسة معالجته وفقا لمنهجية علمية موضوعية، في محاولة للتثبت مما إذا كان مسار العولمة الاقتصادية الذي تمثله المنظمة العالمية للتجارة يتعارض بالضرورة مع مسار عالمية حقوق الإنسان.
