رفض كثير من المؤرخين التقليديين السابقين واللاحقين، أكثر روايات تاريخ الفتنة الكبرى (35-40)هـ، انطلاقاً من طبيعة تكوينهم الفكري، المتصل بالبعد (الديني/المذهبي) المتشكل على وقع نتائج تلك الفتنة، وتطلب رفض هذه الروايات الطعن في معظم رواتها، كأبي مخنف (ت157هـ) والواقدي (ت207هـ)، ليطال جامعو هذه الروايات من المؤرخين، كابن قتيبة (ت286هـ) والبلاذري (ت279هـ)، بل والطبري (ت310هـ)، تلميحاً وتصريحاً، ولعل أبرز هؤلاء التقليديين المشككين بتاريخ الفتنة هو القاضي أبو بكر بن العربي (ت543هـ) صاحب الكتاب الذائع الصيت (العواصم من القواصم). واشترك كثير من المؤرخين الحداثيين المعاصرين، مع التقليديين في ذات الرفض، رغم اختلاف الدوافع والمنطلقات، ففيما انطلق التحليل التقليدي لتاريخ الفتنة من اعتبار هذه الروايات محاولة لتشويه التاريخ الإسلامي (الأبيض)، وهو تاريخ متصل بالأسس التكوينية للإسلام، وفق التصور المذهبي، نجد التحليل الحداثي/العقلاني انطلق من نقيض ذلك، في محاولة منه لنفي الروايات التي تظهر حقيقة الانقلاب الأموي/العلماني على الخلافة الراشدة المتصلة بتاريخ النبوة، باعتبار التحليل الحداثي يرى بالعهد الأموي، أو بعض مكوناته، حالة من الافتراق مع أصول الدين باتجاه ما اعتبروه، واقعية القبيلة والغنيمة، وتطورها التاريخي الطبيعي.
