يقف هذا الموضوع على محاولةّ فهم العلاقة القائمة بين آليات التحكّم العقاري للمتدخّل العمومي وبين الملكية الفردية للخواص لاستشراف خط تطورّها والوقوف على مدى تمكّنها من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرصودة لها ، مع محاولة تبيان نجاحاتها وإخفاقاتها في هيكلة الفضاء العمراني بما يستجيب مع توجهات المثال التوجيهي للتراب الوطني وترصّد مختلف الصعوبات التي من شأنها أن تعرقل نجاح عملية التخطيط العمراني بما يقتضيه متطلبات تحسين العيش ودعم التماسك العمراني والاجتماعي.
