تتميز العلاقات المصرية الصينية بالتاريخية، فجذورها عميقة وممتدة عبر المجالات كافة سواءً كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم عسكرية، وقد شهد عام 2016 على ذلك بما حمله من دلالات كثيرة، كان من بينها مرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومساعي كلتا الدولتين لترسيخها إدراكًا منهما لقيمتهما ووزن كل منهما تجاه الأخرى، فالصين بمقوماتها الحضارية والبشرية والطبيعية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية في طرف، ومصر بما تمتكله من حضارة عريقة في طرف آخر، فضلاً عما لها من مكانة على الصعيدين العربي والأفريقي، كانت هذه عوامل بمثابة نقاط التقاء وتقارب بين الصين ومصر دون غيرها من الدول العربية والأفريقية، ومن ثم سعت حكومة الصين سعيًا حثيثًا نحوها، فكانت مصر أولى تلك الدول التي اعترفت بها، وذلك عام 1956، وقد تحملت مصر تبعات وتداعيات هذه الخطوة، إذ ساء الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية هذا التقارب، ومن ثم كان اعتراف مصر بحكومة الصين - بجانب عوامل أخرى أكثر تأثيرًا مثل صفقة الأسلحة التشيكية وتأميم مصر لشركة قناة السويس - سببًا من أسباب حدوث أزمة السويس 1956، التي كانت بمثابة التحدي الأول الذي واجه العلاقات الناشئة، فكان على الصين أن تُعلن موقفها، وأن تثبت لمصر أن خطوتها كانت صائبة وتستحق ما تحملته من تداعيات. ولهذا تأتي هذه الدراسة لتجيب عن ذلك
