لا تكتمل الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية المختلفة دون الوصول إلى الغاية المبتغاة، والمتمثلة في تنفيذ تلك الالتزامات والحقوق طوعاً أو جبراً. فلا خير في قضاء أو في حكم لا نفاذ له. وهذه الحماية لا يمكن أن تتم بمعزل عن التنفيذ الجبري وإجراءاته في غالب الأحيان. ويتمثل مضمون التنفيذ الجبري فيما تقوم به دائرة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين أو المحكوم عليه على الوفاء، بما يتضمنه السند التنفيذي الذي يؤكد حق طالب التنفيذ، فهو يُعد أحد صور الحماية القضائية للحقوق. وفي الحقيقة، لقد مر التنفيذ الجبري بتطورات كثيـرة، فبعد أن كان التنفيذ الجبري يقع على شخص المدين(جسمه وأعضائه)أصبح يقـع على ذمته المالية. كماأصبح ممتنعاً عـلى الدائن الاقتصاص لنفسه بنفسه، ومن ثم فقد تمّ رسم القواعد العامة والخطوط العريضة للتنفيذ الجبري. والواقع، أن التنفيذ الجبري –رغم أهميته- لا يُعد الوسيلة الوحيدة لاقتضاء حق الدائن؛ فقد ينقضي دون تنفيذ جبري أو بدون تنفيذ طوعي اختياري، على غرار حالة الإبراء،أو استحالة التنفيذ بسبب أجنبي عن المدين، أو التقادم المسقط، وغيرها. وبالتالي فالحماية التنفيذية التي توجد إلى جانب الحماية القضائية؛ يكون من شأنها أن تعزز الحماية القانونية للحقوق والمراكـز القانونية للخصوم. وترتيباً على ذلك، تناول هذا المؤلف المبادئ العامة للتنفيذ الجبري، ثم تعرض لمنازعات التنفيذ وطرق التنفيذ
