يعتبر التحكيم من أقدم النظم القانونية التي عرفتها البشرية كأحد النظم القانونية المتعددة لحل النزاعات التي تثور بين الأفراد والجماعات. بل ويعتبر من أكثر الوسائل الحديثة ذيوعاً وانتشاراً في حل المنازعات التي تنشب بينهم، لذا كان لزاماً أن تتوافر شروط صحة وفعالية المصدر الذي يعطي التحكيم شرعيته وسنده القانوني، لاسيما شرط أو مشارطة التحكيم والذي يعطي المحكم سلطة مباشرة إختصاصاته في هذا المجال. والواقع أن القانون لم يُلزم الخصوم بضرورة مراجعة المحاكم من أجل حل النزاعات القائمة بينهم، بل أجاز لهم تفويض أشخاص عاديين لا يتمتعون بصفة رسمية، هؤلاء الأشخاص يُسموّن بالمحكمين. ولا يخفى على أحد ما لنظام التحكيم من اختصار في النفقة والوقت، ورغبة عن أي شطط في الخصومة القضائية. وخشية الريبة من التصرفات الناجمة عن المحكمين، فقد قيدها القانون بضرورة المراجعة والتدقيق من قبل المحاكم المختصة أصلاً بنظر تلك المنازعات، ومراقبة عملهم من حيث تقيُّدهم بشروط التحكيم وأغراضه، وقيامهم بأعمالهم على الوجه الذي اتفق عليه أطراف التحكيم وحدده القانون. وترتيباً على ما تقدم، تناول هذا المؤلف ماهية التحكيم وخصائصه ومراحل تطوره في الباب التمهيدي، ثم تناول الطعن على أحكام التحكيم بالبطلان في الباب الأول، وأخيراً، تعرض لسائر طرق الطعن الأخرى على أحكام التحكيم -بغير البطلان- على الصعيد المحلي والأجنبي والدولي
