لا شك أن التحكيم أصبح اليوم من أسرع النظم القانونية وأشهرها لحل المنازعات التي تثور بين الأفراد والجماعات، وعلى الصعيدين الوطني والدولي. بل ويعتبر من أكثر الوسائل الحديثة ذيوعاً وانتشاراً في حل الخلافات التي تنشب بينهم، لذا كان لزاماً أن تتوافر شروط صحة وفعالية المصدر الذي يعطي التحكيم شرعيته وسنده القانوني، لاسيما شرط التحكيم الذي يعطي المحكم أو هيئة التحكيم سلطة مباشرة اختصاصاته في هذا المجال. ومن ثم كان من المفيد البحث والتعمق في موضوع اتفاق التحكيم "عقد التحكيم" بشكل دقيق، وبيان مدى صحته وآثاره ومبرراته، وخصوصاً عند بطلان العقد الأصلي المتضمن لشرط التحكيم، على ضوء ما يعرف بمبدأ استقلالية شرط التحكيم، من حيث مدى تكريسه والعمل به وتنظيمه في ظل التشريعات الوطنية، واتفاقيات التحكيم الدولية.
